صادقت اللجنة القضائية للجرائم الاقتصادية في الأردن على قرار النائب العام بإجراء مصالحات مع 18 متهما في 3 قضايا فساد، أحالتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى القضاء في وقت سابق.

ووافقت اللجنة على قرار المصالحة مع مساهمين اثنين أعضاء سابقين في مجلس إدارة شركة "المستقبل العربية" للاستثمار المساهمة، بموجبه تنازلا عن ما مجموعه 4 ملايين و400 ألف سهم، توزع على باقي مساهمي الشركة كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال، ودفع مبلغ 68 ألف دينار أردني (نحو 100 ألف دولار)، كبدلات لخزينة الدولة عن إجراءات "التنازل".

وصادقت اللجنة كذلك، على قرار إجراء مصالحة مع 3 متهمين (امرأة ورجلان) في قضية مشتريات لوازم طبية وأجهزة لمستشفى الأمير حمزة، بحيث تدفع المتهمة الرئيسية والمتهمان الآخران مبلغ مليونا و51 ألف دينار (ما يقارب 1 مليون ونصف المليون دولار أمريكي) مقابل وقف ملاحقتهم.

وفي إجراء آخر أقرت اللجنة إجراء مصالحة مع 8 متهمين رئيسيين استعادت بموجبه الشركة الأهلية للمشاريع المساهمة عقارات وأسهم ودفعات نقدية مضمونة بسند، بقيمة 6 ملايين دينار (أكثر من 8 ملايين دولار أمريكي).

واستعادت الشركة الأهلية في وقت سابق، من 5 متهمين آخرين في ذات القضية حوالي 5 ملايين دينار أردني (أكثر من 7 ملايين دولار أمريكي).

قد يهمك 

"دوتشه فيله" وبيالارا تُقدِّم 7 أبحاث في التربية المعلوماتية والإعلامية

جمانة غنيمات تؤكّد أنّ الحكومة الأردنية تتأثّر بشائعات مواقع التواصل