وجّه رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، منشورًا إلى الوزراء وكُتّاب الدولة يتعلق بقواعد إعداد مشاريع النصوص القانونية، وإجراءات عرضها واستكمال تهيئتها، والذي أكد أنه يتعين على المصالح المعنية بصياغة مشاريع النصوص القانونية الرجوع إلى الأحكام الدستورية وفقه القضاء الدستوري عند إعداد أي مشروع نص قانوني، حتى يكون، من حيث الشكل والمحتوى، متطابقًا مع التوزيع الذي حدده الدستور، وتفاديًا للتصريح بعدم دستوريتها أو إلغائها من قبل المحكمة الإدارية.