أكد وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني أن قضية الصحفي السعودي خاشقجي وقعت على أرض سيادتها للمملكة، مشيرا إلى أن القضية ستأخذ مجراها النظامي المتبع في المملكة وستصل للقضاء بعد اكتمال المتطلبات.

قال وزير العدل السعودي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد بن محمد الصمعاني: "إن إقامة العدل هو نهج السعودية الدائم الذي لن تحيد عنه، وهو من أهم مرتكزاتها عبر تاريخها المجيد منذ تأسيسها وحتى يومنا الحاضر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين — حفظهما الله".

وشدد الوزير السعودي على أن القضاء في المملكة يتمتع بالاستقلالية الكاملة للتعامل مع القضية التي وقعت على أرض سيادتها للمملكة (في إشارة لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول)، مؤكدا أن القضية ستأخذ مجراها النظامي المتبع في المملكة وستصل للقضاء بعد اكتمال المتطلبات. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف الوزير الصمعاني: إن المؤسسة العدلية في المملكة تأسست على مبادئ الشريعة الإسلامية، وقيم العدل التي قامت عليها هذه البلاد المباركة واضعة نصب عينيها تطبيق أحكام الشرع الحنيف الذي يأمر بإقامة العدل وإحقاق الحق وإرساء قيم العدالة، وما زال خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ هما الداعمان للمؤسسة العدلية للوقوف في وجه كل من أراد الإساءة للوطن أو الإضرار بحقوق المواطنين كائنا من كان.

وأوضح الصمعاني، أن التوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين على إثر الحدث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي، تأتي استمرارا لنهج الدولة في ترسيخ أسس العدل، وفق شريعتنا السمحة، واهتمام القيادة الرشيدة بمواطنيها كافة والحرص على سلامتهم ورعايتهم في أي مكان.

ومضى قائلا: نحن كمواطنين سعوديين نفخر ونفاخر بولاة أمرنا الذين لم يدخروا جهدا أبدا في العناية بالوطن ومواطني هذه الدولة المباركة.

وختم وزير العدل: المملكة ثابتة بعدلها ولن يزعزع ثباتها أي سلوكيات عدائية يمارسها الآخرون بوسائل إعلامية متهورة فاقدة للمهنية والمصداقية، وأن محاسبة أي مقصر كائنا من كان ليست جملة تقال بل هي حقيقة مفعلة وواقع مطبق تتعامل بها المملكة والشواهد كثيرة في ذلك.