وقعت موريتانيا ومالي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على اتفاقية ثلاثية تقضي بعودة اللاجئين الماليين المتواجدين على الأراضي الموريتانية إلى بلادهم.

وتضمن الاتفاقية عودة آمنة لنحو 60 ألف لاجئ مالي في مخيم "امبره" شرق موريتانيا إلى بلادهم، بعد أن نزحوا إلى الحدود بين البلدين إثر اندلاع حرب مالي عام 2012.

ووقع الاتفاق عن الجانب الموريتاني وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبدالله، وعن الجانب المالي وزير التضامن والعمل الإنساني وإعادة إعمار شمال مالي هامادو كوناتي، ومن طرف المفوضية ممثلها في موريتانيا محمد علواش.

وأكد وزير الداخلية أن موريتانيا سعت بجد إلى مؤازرة الحكومة والشعب الماليين في سبيل مواجهة عدم الاستقرار الناجم عن تداعيات الحرب في الشمال المالي والمساهمة في إعادة الاستقرار والسلم للمنطقة، والتي جسدتها زيارة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز إلى إقليم "كيدال" شمال مالي عام 2014 في أوج الحرب التي كانت مستعرة حينها.

وأضاف أن موريتانيا وفرت على أرضها الأمن والسكينة لأزيد من خمسين ألف لاجئ مالي في انتظار عودة السلم لقراهم ومدنهم في الشمال المالي رغم الضغط الكبير الذي يسببه وجود هذا العدد الكبير من اللاجئين على سكان البلد عامة، وساكنة الحوض الشرقي بصفة خاصة.

وعبر وزير التضامن والعمل الإنساني وإعادة إعمار شمال مالي عن عرفان بلاده شعبا وحكومة بالجميل للحكومة والشعب الموريتانيين على جهودهم المقدرة في إيواء اللاجئين الماليين في ظروف صعبة وتضامنهم المطلق مع مالي في مواجهة الإرهاب.

وأشاد بالدور الريادي والطلائعي الذي تلعبه موريتانيا في المنطقة، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب وتشجيع الاستقرار من خلال مجموعة دول الساحل الخمس، مؤكدا في هذا الصدد التزام مالي بلعب الدور المنوط بها في توفير الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.

أما ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فقد أوضح أن هذا الاتفاق المتعلق بعودة اللاجئين الماليين إلى أراضيهم يشكل إضافة نوعية وجديدة للتعاون بين البلدين الجارين موريتانيا ومالي من جهة، والمفوضية من ناحية ثانية. وعبر عن شكره للشعب الموريتاني الذي فتح ذراعيه لللاجئين الماليين منذ عدة سنوات.