ذكرت هيئة حكومية مستقلة في الولايات المتحدة، الخميس، أن البيت الأبيض "انتهك" القانون بتعليق مساعدات عسكرية لأوكرانيا، وهو ما يؤكد صك الاتهام الموجه للرئيس دونالد ترامب في مجلس الشيوخ.

أصدر مكتب المحاسبة الحكومي "قرارا قانونيا" مفاده" أن مسؤولي الموازنة في البيت الأبيض انتهكوا القانون بحجب نحو 214 مليون دولار من أموال الدفاع مخصصة كمساعدة عسكرية لأوكرانيا".

ونشر التقرير في اليوم نفسه الذي سيؤدي خلاله أعضاء مجلس الشيوخ اليمين تمهيدا لبدء محاكمة الرئيس الأميركي.

وسيتوجب على ترامب الإجابة خلال هذه المحاكمة على اتهامين، الأول حول إساءة استخدام السلطة والثاني حول عرقلة عمل الكونغرس.

ويتهم ترامب بممارسة ضغوط لإقناع أوكرانيا بفتح تحقيق يطال جو بايدن، منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.

وقال مكتب المحاسبة في تقريره إنّ "لدى الرئيس صلاحيات ضيقة ومحدودة لتعليق" أموال أقرها الكونغرس.

واضاف البيان أنّ مسؤولي الموازنة في البيت الأبيض "أشاروا إلى أنهم علّقوا الأموال لضمان أنها لن تصرف بطريقة من شأنها أن تعارض السياسة الخارجية للرئيس" ترامب.

وأورد أن "القانون لا يسمح (لهؤلاء المسؤولين) بتعليق أموال لأسباب على علاقة بالسياسة".

 ويؤكد ترامب وحلفاؤه الجمهوريون أنهم لم يمارسوا أي ضغوط، ويشيرون في هذا الصدد إلى أن جزءا كبيرا من المساعدة العسكرية تم منحها.