رفضت هيئة مكتب رئاسة النواب الفرنسي الأربعاء، عريضة اليمين التي تقدم بها حزب "الجمهوريون" لمحاكمة الرئيس فرنسوا هولاند، وعزله بعد اتهامه بإفشاء عسكرية حساسة أمام صحفيين من صحيفة لوموند.

ورفضت هيئة رئاسة المجلس، بأغلبية كبرى وفي قراءتها الأولى للعريضة التي قدمها أكبر أحزاب اليمين والمعارضة في البرلمان الفرنسي، بأغلبية 13 صوتًا مقابل 8.

وطالب الجمهوريون مجلس النواب، بمحاكمة هولاند أمام محكمة الجمهورية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، الخاصة بمحاكمة القيادات العليا في الدولة من رؤساء ووزراء، بعد اتهامه بإفشاء أسرار دولة حساسة لصحفيين.

وكان صحفيان من صحيفة لوموند، أكدا في أكتوبر أنهما اطلعا على مذكرات سرية وحساسة تتعلق لعمليات عسكرية ضد داعش في سوريا، وأنهما حصلا عليها بمناسبة لقاءاتهما العديدة مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، في إطار إعدادهما لكتاب خاص برئيس الجمهورية، وأضافا أن الرئيس لم يُعارض حصولهما على نسخة من هذه الوثائق السرية جدًا.