انتقدت دول الخليج الاثنين اقرار الكونغرس الاميركي قانونا يجيز لعائلات ضحايا اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2011، مقاضاة حكومات اجنبية والمطالبة بتعويضات في حال ثبوت تورطها في الهجمات.

ويتيح القانون الذي هدد البيت الابيض باستخدام حق النقض "الفيتو" ضده، لعائلات الضحايا مقاضاة دول اجنبية خصوصا السعودية التي حمل جنسيتها 15 شخصا من 19 نفذوا الاعتداءات.

واعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن "بالغ قلقها" من القانون.

وقال الامين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني في بيان، ان "دول المجلس تعتبر هذا التشريع الاميركي متعارضا مع اسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول".

واعرب عن "تطلع دول المجلس الى ان لا تعتمد الولايات المتحدة الاميركية هذا التشريع الذي سوف يؤسس (...) لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية".

واقر مجلس النواب الاميركي بالاجماع الجمعة "قانون العدالة ضد رعاة الارهاب" بعد اربعة اشهر على تبنيه في مجلس الشيوخ. واحيل القانون على الرئيس باراك اوباما للمصادقة عليه.

واعلن البيت الابيض ان القانون سيقابل بـ "فيتو" لانه سيؤثر خصوصا على مبدأ الحصانة السيادية التي تحمي الدول من الملاحقات. الا ان اقرار القانون في مجلس النواب والشيوخ بسهولة، يشير الى احتمال ان يعيد المجلسان التصويت عليه وإلغاء مفعول "الفيتو" الرئاسي. 

وتتطلب الخطوة موافقة ثلثي اعضاء المجلسين.

واضافة لموقف مجلس التعاون (السعودية والامارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين)، اصدرت دول خليجية مواقف مماثلة.

وحذر وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد من "الآثار السلبية للقانون على كافة الدول بما فيها الولايات المتحدة"، وان قوانين مماثلة "ستؤثر سلبا على الجهود الدولية والتعاون الدولي لمكافحة الارهاب".

وتشارك معظم الدول الخليجية في التحالف الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة الاسلامية منذ صيف العام 2014.

كما اعتبرت قطر في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية ان القانون "مناقض للشرعية الدولية".

وسبق للسعودية انتقاد القانون اثناء مناقشته، نافية علاقتها باعتداءات نيويورك وواشنطن او منفذيها. وفي تموز/يوليو، اظهرت وثائق اميركية رفعت السرية عنها ان واشنطن حققت في احتمال وجود رابط بين المسؤولين السعوديين والاعتداءات، دون ثبوت دليل على ذلك.