حذر مكتب الأمم لحقوق الإنسان السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية من الإفراط في استخدام القوة ضد المتظاهرين، مشيرا إلى أن الإجراءات العنيفة التي اتخذتها قوات الأمن أثناء مظاهرات الاحتجاج التي وقعت مؤخرا في العاصمة "كينشاسا"، ومدن أخرى تشير إلى وجود نية متعمدة لقمع الحقوق المدنية والسياسية، وذلك وسط حالة التوتر السياسي المستمر هناك. وقالت المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون حقوق الإنسان "إن المعلومات التي تمكنا من جمعها تشير إلى أن تلك الإجراءات أسفرت عن مصرع خمسة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من تسعين آخرين".

وأضافت المتحدثة ليز ثروسيل "إنه تم اعتقال حوالي 180 شخصا، وبعد ذلك تم الإفراج عن معظمهم، وترددت ادعاءات بأن قوات الأمن أطلقت ذخيرة حية وطلقات مطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع من مسافات قريبة في بعض الحالات".وتابعت "إنه تم منع زملائنا من دخول المستشفيات ومراكز الاعتقال، وإن قوات الأمن والدفاع قامت بإبعادهم عن هذه المواقع، ولذلك لم يتمكنوا من القيام بأعمالهم الإنسانية ومراقبة الأوضاع المتعلقة بحقوق الإنسان هناك".

وأردفت "إن التقارير تفيد أيضا بأن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع داخل كنائس ومنعت مصلين من حضور طقوس دينية هناك واستولت على متعلقاتهم الشخصية، وهذا تطور مزعج لأنه يمثل اعتداء على حرية الدين أو العقيدة".

وحثت المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون حقوق الإنسان السلطات الكونغولية على ضمان عدم لجوء قوات الأمن إلى الافراط في استخدام القوة أثناء التعامل مع متظاهرين، وأنه يجب عليها مراعاة المعايير الدولية فيما يتعلق بهذا الشأن، مؤكدة ضرورة أن تضمن حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية تمكين جميع المواطنين من ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي.