ذكرت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية أن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة تسبب بدمار 30 وحدة سكنية بشكل كلي، بالإضافة إلى 500 وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي.

وقال وكيل الوزارة ناجي سرحان - خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الإعلام في غزة اليوم /الخميس/ - إن الخسائر التقديرية للقصف الإسرائيلي للمنشآت المدنية والمنازل السكنية والمؤسسات المدنية وصلت إلى 2 مليون دولار.

وأكد سرحان أن الاحتلال استخدام في عدوانه على قطاع غزة قوة مفرطة غير متناسبة، ألحقت أضرارًا مادية جسيمة بالمنازل السكنية والمنشآت المدنية وامتدت آثارها إلى المحيط السكني لهذه المنشآت، مما أدى إلى تشريد مئات المواطنين الآمنين عن منازلهم.

وأوضح أن العدوان شمل مبنى شركة الملتزم بغزة، وهدم مبنى سكني مكون من 3 طوابق بالكامل بمساحة 600 م2 تقريبا يضم 9 وحدات سكنية مدنية ووحدات سكنية مؤجرة لمؤسسات مدنية منها شركة الملتزم للتأمين، كما تضررت قرابة 25 وحدة سكنية بشكل جزئي في محيط المبنى المهدوم.

وأشار إلى أن اعتداءات الاحتلال خلال شهر نوفمبر 2018 تسببت في هدم 77 وحدة سكنية بشكل كلي، إضافة إلى تضرر 1170 وحدة سكنية بشكل جزئي بتكلفة وصلت إلى 1ر5 دولار، كما أن هناك قرابة 2200 وحدة سكنية مهدومة سكنية كليا لم يتم إعادة إعمارها بعد من أصل 12 ألف وحدة سكنية هدمت كليًا؛ جراء عدوان 2014 وما قبلها، حيث يتوفر تعهدات لإعادة إعمار حوالي 9800 وحدة سكنية، كما أن هناك قرابة 60 ألف وحدة سكنية متضررة بشكل جزئي لم يتم توفير التمويل اللازم لإصلاحها.

وأضاف أن إجمالي التمويل المطلوب للأضرار الكلية والجزئية يبلغ قرابة 140 مليون دولار، داعيًا المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى تحرك فاعل يضع حدًا لتكرار العدوان مجددا على قطاع غزة، ويحمي السكان المدنيين والمنشآت المدنية ولا سيما أن القطاع يعاني عدم توفر التمويل للاعتداءات السابقة المتكررة بعد عدوان 2014.
وطالب سرحان الحكومة الفلسطينية لتوفير الأموال اللازمة لإغاثة وإيواء الأسر التي تم تشريدها بتوفير منحة عاجلة (بدل إيجار) لمدة سنة، والتواصل مع الجهات المانحة لتوفير الأموال اللازمة لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال من أضرار كلية وجزئية.