ميليشيا الحوثي وصالح

ناشدت وزارة حقوق الانسان اليمنية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التحرك بشكل ‏فاعل من أجل وقف الإرهاب الذي تمارسه ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بحق المدنيين و‏وضع حد لهم وذلك بالتطبيق الفوري لقراراته وفي مقدمتها القرار 2216، وهو ما أكد عليه ‏بيان مجلس الامن الاخير بتاريخ 15 يونيو 2017 م .‏

وأوضح بيان عن الوزارة، أن الهجمات ضد القوافل الإغاثية او العاملين عليها أو استهداف ‏السفن والملاحة الدولية هو ارهاب وجرائم حرب وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.‏
وأكدت إن هذه الانتهاكات وغيرها لن تسقط بالتقادم وأن ميليشيا الحوثي ‏وصالح وقادتهم سينالون العقاب العادل والمستحق جراء ما ارتبكوه من جرائم بحق ‏المدنيين.‏