وافق مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه الـ15، على التمديد لمدة سنة لمهمة فريق المحققين الدوليين المكلفين بتحديد المسئولين عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية التي وقعت في سوريا.
وذكر راديو (سوا) الأمريكي اليوم /الجمعة/ أن هذا التمديد الذي أقر بموجب مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة "آلية التحقيق المشتركة" بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يمنح مهلة جديدة لإنجاز عملها تنتهي في نوفمبر، ويمكن تمديدها مجددا إذا "رأى المجلس ضرورة لذلك".
يذكر أنه بعد أكثر من عام على التحقيقات، خلص المحققون إلى اتهام النظام السوري باستخدام مروحيات لشن هجمات كيميائية على 3 مناطق في شمال سوريا في العامين 2014 و2015.