قد تعمد السعودية الى تقليص تعاونها مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الارهاب، بعد اقرار الكونغرس الاميركي قانونا يتيح لاقارب ضحايا اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر مقاضاة المملكة، وهو ما تراه الرياض بمثابة "طعنة في الظهر"، بحسب محللين.

وأقر الكونغرس الاربعاء قانون "العدالة ضد رعاة الاعمال الارهابية" (جاستا)، معطلا بذلك "فيتو" الرئيس باراك اوباما الذي سبق له رفض القانون على خلفية انه قد يشكل خطرا على الامن القومي الاميركي.

وعلى رغم ان علاقات البلدين شابها فتور متزايد منذ وصول اوباما الى الحكم مطلع 2009، الا ان التعاون في مجال مكافحة الارهاب لم يتأثر بحرارة العلاقة السياسية. وتشارك السعودية منذ صيف 2014، في التحالف الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة الاسلامية.

ويقول رئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الاميركية سلمان الانصاري لوكالة فرانس برس ان "هذه الشراكة ساهمت في تزويد السلطات الاميركية بمعلومات استخبارية دقيقة"، مبديا خشيته من ان تكون للقانون الجديد "انعكاسات استراتيجية سلبية".

ويتيح القانون للناجين من احداث نيويورك وواشنطن 2001 واقارب الذين قضوا فيها، التقدم بدعاوى قضائية في المحاكم الاميركية ضد حكومات اجنبية للمطالبة بتعويضات، في حال ثبوت تورط هذه الحكومات في الاعتداءات التي راح ضحيتها زهاء ثلاثة آلاف شخص.

ونفت الرياض اي دور لها في الهجمات. كما لم تثبت التحقيقات الاميركية التي وجهت الاتهام لتنظيم القاعدة، اي ضلوع رسمي سعودي. الا ان 15 شخصا من اصل 19 خطفوا الطائرات التي نفذت بها الهجمات في نيويورك وواشنطن، كانوا سعوديين.

وجمعت بين واشنطن والرياض منذ عقود علاقات وثيقة قوامها النفط والتسليح والامن. الا ان هذه الروابط شهدت محطات تباين خلال عهد اوباما، خصوصا مع تقارب واشنطن وايران في ظل الاتفاق حول الملف النووي للجمهورية الاسلامية مع الدول الكبرى.