نفت وزارة الداخلية الكويتية اليوم صحة ما تم تداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إصدارها قرارات مقيدة للحريات العامة مؤكدة ان هذا الخبر لا أساس له من الصحة ولا يستند على معلومات دقيقة وموثقة.

وقالت الداخلية الكويتية في بيان بثته /كونا/ ان مواقع إلكترونية تناقلت معلومات مفادها بدء العمل بنظام الاتصالات الجديد الذي يتضمن تسجيل المكالمات الشخصية ومتابعتها وحفظها ومراقبة خدمات التواصل الاجتماعي والتطبيقات المرتبطة بها والادعاء أن ذلك كله يستند على أن الهواتف المتنقلة مشبوكة بالسجل المدني والبصمة التعريفية لمستخدميها.

واضاف البيان أن ما تضمنته هذه المعلومات هو خلط يستهدف التشكيك بالإجراءات الأمنية الرامية إلى تطبيق القانون وفرض هيبته على المخالفين والمتجاوزين.. وأكد حرص الوزارة على أداء واجباتها الأمنية وفق اتباع الإجراءات التي كفلها القانون دون الحاجة إلى تقييد الحريات الشخصية للمواطنين والمقيمين المكفولة دستوريا وقانونيا.