حكمت المحكمة الكبرى الإدارية بصفة مستعجلة بغلق مقار جمعية الوفاق وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارسا قضائيا عليها لحين الفصل في الموضوع، وتأجيل الفصل في موضوع الدعوى لجلسة 6 أكتوبر.