حددت محكمة جنايات أبوظبي، يوم الـ 26 من سبتمبر الجاري، موعداً للنطق بالحكم في قضية اتهام اسرة مكونة من زوج وزوجة ووالدها جميعهم من جنسية عربية، اشتركوا في تزوير محرر رسمي، عبارة عن اثبات حالة صادر من كاتب العدل، يفيد أن الفتاة غير متزوجة خلافاً للحقيقة، وذلك لتقديمه إلى هيئة الهلال الاحمر وصندوق الزكاة، بغرض الحصول على مساعدات مالية.

وتعود القضية إلى قيام المتهمة الأولى، باستخراج شهادة إقرار حالة من كاتب العدل تفيد أنها غير متزوجة، وذلك بمساعدة والدها المتهم الثاني (محبوس) وزوجها المتهم الثالث (هارب).

وخلال الجلسة أفادت الزوجة: أن المتهم الثالث تزوجها ولم يكن قد دخل بها بعد حين تحرير المحرر الرسمي، وأنها حينما وقعت عليه "المحرر" كانت لا تزال مخطوبة، ذلك لأنه من المعلوم عليه عرفاً في موطنها أنه طالما لم يدخل الزوج بزوجته فهي لا تزال في حكم المخطوبة، مشيرة إلى أنها لو كانت تعلم وقت إصدار الإقرار بأن هذا الفعل غير قانوني لما أقدمت عليه نهائيا خاصة، وأنها لم تستفد من المستند المزور بأي نوع من أنواع الاستفادة.

فيما أنكر المتهم الثاني (والد المتهمة الأولى) اشتراكه في الجريمة، مؤكدا انه لا دخل له بها، ولم يوقع على المستند وليس له أي علاقة بهذه المستندات.

وأشار إلى أن التهمة الثانية الموجهة اليه والخاصة بإقامته داخل الدولة بصورة غير مشروعة (بإقامة منتهية)، سببها بحثه عن عمل للاستفادة من قرار تعديل الوضع والحصول على اعفاء من الغرامة.