وتولى كونيا الدفاع عن نفسه خلال الجلسة، على غرار روسيف في المرحلة الأخيرة من محاكمتها السياسية.

وقال كونيا في سياق دفاعه "لم أكذب، ليس هناك حساب. أين الإثبات؟ ليس هناك إثبات (...) لا تحكموا علي بموجب ما يقوله الرأي العام".

وكان المشرع المحافظ البالغ من العمر 58 عاما وينتمي الى الجناح الانجيلي اليميني في مجلس النواب، متهما بـ"الكذب" على النواب بشأن امتلاكه حسابات مصرفية سرية في سويسرا. وينفي كونيا اي تهمة، وذلك أمام لجنة تحقيق برلمانية في فضيحة الفساد التي تحيط بمجموعة "بتروبراس" النفطية العامة.

وكشف التحقيق القضائي بعد ذلك أنه يملك حسابا مصرفيا سريا واحدا على الأقل في سويسرا تلقى تحويلا من مصدر مشبوه بحوالى خمسة ملايين دولار.

وكان كونيا باشر في كانون الأول/ديسمبر 2015 آلية الإقالة بحق ديلما روسيف، ردا على تصويت نواب حزب العمال اليساري الذي تنتمي إليه الرئيسة السابقة على إحالته على لجنة برلمانية للأخلاقيات.

وجسد كونيا الواسع النفوذ الذي جمع من حوله التيارات المحافظة الأكثر تشددا في البرلمان، الجناح المتشدد من حزب "الحركة الديموقراطية البرازيلية" (يمين الوسط) بزعامة الرئيس الحالي ميشال تامر الذي خلف روسيف في 31 آب/أغسطس بعد إقالتها من مهامها بتهمة التلاعب بالحسابات العامة.

واستخدم كونيا على مدى 11 شهرا مختلف الأساليب لوقف الآلية التي من شأنها إقالته من منصبه، لكن عددا كبيرا من مؤيديه السابقين تخلوا عنه.

وقال 300 نائب (من أصل 513) الأحد لصحيفة "أو غلوبو" أنهم يعتزمون التصويت لإقالة كونيا، في حين أن القرار يتطلب أصوات 257 نائبا كحد أدنى.

وقال مدافعا عن نفسه "إنني أدفع الثمن من أجل تحرير البرازيل من حزب العمال. إنهم يجعلونني أدفع ثمة إقالة (روسيف) التي قبلت بها، وهو ما لم يكن أحد سواي قادرا على القيام به في ذلك الحين"، مذكرا بأن ما لا يقل عن 160 برلمانيا آخر يواجهون أيضا تحقيقات قضائية.

واتهمت روسيف كلا من تامر وكونيا بتدبير انقلاب ضدها.