بدأت محكمة تدعمها الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، جلسة النطق بالحكم في قضية اتهام أربعة من أعضاء "حزب الله" بتدبير تفجير عام 2005 أودى بحياة رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري و21 آخرين.

وقال قاضي المحكمة خلال جلسة النطق بالحكم التي كانت مقررة في السادس من أغسطس وتأجلت بسبب الانفجار في مرفأ بيروت، إن الاغتيال عملية إرهابية نفذ لأسباب سياسية. وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين في القضية ينتمون لـ"حزب الله"، وهم: مصطفى بدر الدين وسليم عياش وأسد صبرا وحسين عنيسي.

وقالت المحكمة إن المتهمين الأربعة نسقوا ونفذوا عملية اغتيال الحريري، مشيرة إلى أن بدر الدين هو من خطط للعملية إلا أنه قتل لاحقًا في سوريا، بينما نسق عنيسي وصبرا لإعلان المسؤولية زورًا عن اغتيال الحريري.

وأشارت المحكمة إلى أن أدلة الاتصالات هي التي أدت إلى كشف الخلية وتأسيس القضية، ولولاها لما كانت هناك قضية.

وقال القاضي ديفيد ري قارئا ملخص قرار المحكمة الذي جاء في 2600 صفحة "ترى المحكمة أن سوريا و(حزب الله) ربما كانت لهما دوافع للقضاء على السيد الحريري وحلفائه السياسيين، لكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في اغتيال السيد الحريري وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر".

وذكرت المحكمة أنه لم تتم حماية مسرح الجريمة وتم العبث بالموقع ، فيما أزال الأمن اللبناني أدلة مهمة من موقع التفجير ووقالت إن التحقيق الذي قادته السلطات اللبنانية كان فوضويا.

وأوضحت أن الحريري كان يقود سيارته بنفسه ساعة وقوع الانفجار الذي تم باستخدام مواد شديدة الانفجار، وأكد الخبراء أن ضيق الشارع ضاعف من شدة التفجير.

وأضافت المحكمة أن المحققين تمكنوا من تحديد نمط استخدام الهواتف من قبل المتهمين، مشيرة إلى أن نسب الهواتف لمصطفى بدر الدين وباقي المتهمين كانت معقدة.

وأوقع الاغتيال لبنان فيما كانت آنذاك أسوأ أزمة يشهدها البلد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى عام 1998، كما أدى إلى انسحاب القوات السورية ومهد الساحة لسنوات من المواجهة بين قوى سياسية متنافسة.