ستحاول الحكومة البريطانية اعتبارا من الاثنين امام المحكمة العليا التوصل الى الغاء حكم يلزمها بمشاورة البرلمان قبل بدء اجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي.

وستنظر اعلى هيئة قضائية في البلاد لاربعة ايام في القرار الذي صدر عن محكمة لندن العليا مطلع تشرين الثاني/نوفمبر ويمنع الحكومة البريطانية من تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة -- الاجراء الذي سيطلق مفاوضات الانفصال عن الاتحاد -- بدون مشاورة النواب مسبقا.