دعت الامم المتحدة في تقرير اصدرته الاحد، السلطات الصومالية الى تأمين مزيد من الحماية لحرية التعبير والصحافة في بلد قتل فيه ثلاثون صحافيا خلال اربع سنوات، مشيرة في الوقت نفسه الى حصول تقدم في السنوات الخمس الاخيرة.

فعلى صعيد التقدم، كشف التقرير الذي اعدته قوة الامم المتحدة في الصومال (يونصوم) والمفوضية العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان، عن تبني قانون فيدرالي جديد حول وسائل الاعلام في كانون الثاني/يناير 2016. واضاف ان هذا القانون "يضمن عددا من الحريات منها الحق في الاعلام".

لكن التقرير يقول ان صيغته الغامضة "تتيح تفسيرات عدة وفرض قيود غير مبررة على حرية التعبير".

وكتب معدو التقرير "على رغم وجود ثقافة اعلامية حيوية جدا في الصومال الذي ينشط فيه اكثر من 90 وسيلة اعلامية وعدد كبير من المدونات ومواقع الانترنت، يوثق التقرير عددا كبيرا من الانتهاكات ضد الصحافيين ورجال السياسة، بما في ذلك الجرائم والهجومات والتوقيقات والاعتقالات الاعتباطية...".

واضاف التقرير ان "30 صحافيا و18 نائبا قتلوا في الفترة بين آب/اغسطس 2012 وحزيران/يونيو 2016 في الصومال".

واذا كان متمردو حركة الشباب الاسلامية الذين اقسموا على اطاحة الحكومة الصومالية، يشكلون ابرز تهديد للصحافيين والنواب الصوماليين، توجه الى قوات الامن الحكومية تهمة ارتكاب عدد كبير من الانتهاكات ضد الصحافيين ورجال السياسة.

وجاء في التقرير ان "ناشطين سياسيين وصحافين معتقلون في سجن نيسا (الوكالة الوطنية للاستخبارات) مع عناصر مفترضين من حركة الشباب الاسلامية، من دون اي رقابة قضائية".

واوضح معدو التقرير ان "تطورا آخر مقلقا ظهر  منذ 2016: فقد بدأت الوكالة الوطنية للاستخبارات في استخدام وسائل الاعلام للكشف عن اعترافات المشبوهين من حركة الشباب الاسلامية".

وتتجه الصومال الى انتخابات بالاقتراع غير المباشر اواخر ايلول/سبتمبر وتشرين الاول/اكتوبر، ليختار 14 الف مندوب انتخبوا بناء على انتماءاتهم القبلية، نوابهم ومندوبيهم في مجلس شيوخ جديد. وسيختار هؤلاء النواب بدورهم الرئيس الجديد اواخر تشرين الاول/اكتوبر. ومن المقرر اجراء انتخابات بالاقتراع العام المباشر في 2020.

وكشف التقرير ان 2016 يشكل "مرحلة اساسية لعملية الانتقال السياسي في الصومال".

وقال المفوض الاعلى للامم المتحدة لحقوق الانسان الاردني زيد رعد الحسين "ينجم عن الهجومات على الصحافيين ووسائل الاعلام، تأثير سلبي جدا على الديموقراطية، وعواقب سيئة على حرية التعبير وعلى حقوق الانسان عموما".

ودعا زيد رعد الحسين السلطات الصومالية الى التحقيق حول انتهاكات حرية التعبير "ايا تكن هوية الفاعلين".