حلت المحكمة الدستورية في تايلاند الخميس أكبر حزب معارض تجرأ على إدراج شقيقة الملك على لوائح مرشحيه، وذلك قبل أسبوعين من انتخابات تشريعية تأمل المجموعة العسكرية الحاكمة في الفوز فيها.

وقالت المحكمة في قرار تلي مباشرة على التلفزيون إن "تسمية حزب +تاي راكسا شارت+ الأميرة أوبولراتنا مرشحة لمنصب رئيس الوزراء تم بنية تقويض النظام السياسي التايلاندي".

وسمّى حزب تاي راكسا شارت المعارض الأميرة أوبولراتنا مرشحته لرئاسة للوزراء في حال حصوله على الغالبية البرلمانية بعد انتخابات 24 آذار/مارس.

وكانت تلك خطوة غير مسبوقة في هذا البلد الذي يعتمد نظام الملكية الدستورية، إذ أن أبناء العائلة المالكة لا يتدخلون عادةً في السياسة.

وأثارت الخطوة توبيخاً علنياً من شقيق الأميرة، الملك ماها فاجيرالونفكورن الذي أصدر أمراً ملكياً وصف فيه خطوة الحزب بأنها "غير ملائمة".