رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الجمعة، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية بشأن الحظر الإسرائيلي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقال متحدث باسم الأمين العام، في بيان، إن التصويت الكبير لصالح هذا القرار يعكس "رأياً عاماً دولياً رافضاً" لقرارات السلطات الإسرائيلية بحظر الوكالة وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أن هذا التصويت يعكس أيضاً "القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال ما تم إنهاء دور (الأونروا) في القطاع كما ترغب إسرائيل".

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت، الخميس، قراراً يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأنشطة الدولية في الأراضي الفلسطينية.

وطلبت الجمعية من محكمة العدل "إصدار فتوى بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضواً في الأمم المتحدة، في ما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما يشمل وكالاتها وهيئاتها والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها".

وحصل قرار الجمعية العامة على تأييد 137 عضواً ومعارضة 12، في حين امتنع 22 عن التصويت.

وتقول الأمم المتحدة إن قرارها يأتي عقب مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانونين أحدهما يحظر أنشطة "الأونروا" داخل إسرائيل بما يؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ، الشهر المقبل، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة.