اغتال مسلحون مجهولون الأحد 13 نوفمبر/تشرين الثاني مسؤولا بوزارة الداخلية في الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب (البرلمان)، غير المعترف بها دوليا، في عودة لمسلسل الاغتيالات في ليبيا.
وقال مسؤول بوزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة، إن "مسلحين مجهولين يستقلون سيارة طراز (نيسان مكسيما)، فتحوا نيران بنادقهم الرشاشة على المقدم عبد الحليم الشريف، رئيس قسم الجوازات والجنسية، فرع سلوق، التابع لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، فأردوه قتيلا علي الفور".
وأكد مسؤول بالداخلية، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الوزارة فتحت تحقيقا بالحادث، مشيرا إلى أن الجريمة "تعد منعطفا أمنيا خطيرا جدا، حيث تعتبر عودة لعمليات الاغتيال، التي توقفت في الشرق الليبي منذ نحو عامين".
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث على الفور، غير أن السلطات الليبية، شرقي البلاد، عادة ما تحمل مسلحين معارضين لها المسؤولية.
وعقب سقوط نظام معمر القذافي في 2011 دخلت ليبيا مرحلة انقسام سياسي تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانين وجيشين متنافسين في طرابلس غربا، ومدينتي طبرق والبيضاء شرقا.
وضمن مساع أممية لإنهاء الانقسام جرى حوار ليبي في مدينة الصخيرات المغربية، تمخض عنه توقيع اتفاق في 17 ديسمبر/كانون أول 2015، انبثقت عنه حكومة وحدة وطنية برئاسة فايز السراج، باشرت مهامها من العاصمة طرابلس أواخر مارس/آذار 2016، إلا أنها لم تتمكن بعد من السيطرة على كامل البلاد، وتواجه رفضاً من بعض القوى، ومن مجلس نواب طبرق، والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه.