بعد أكثر من 15 عامًا على اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري بشاحنة مفخخة في بيروت، أعلنت محكمة تدعمها الأمم المتحدة في هولندا أحكامها الأسبوع الجاري في محاكمة أربعة أعضاء من جماعة حزب الله المسلحة، بزعم تورطهم في عملية قتل، قسمت البلاد الصغيرة بعمق.

ومن المتوقع أن تزيد الأحكام الصادرة اليوم الثلاثاء في المحكمة الخاصة بلبنان، ومقرها قرية على أطراف مدينة لاهاي الهولندية، من التوترات المتصاعدة في لبنان، بعد أسبوعين من الانفجار الكارثي في ​​ميناء بيروت والذي أودى بحياة قرابة 180 شخصًا وجرح أكثر من 6000 شخص ودمر آلاف المنازل في العاصمة اللبنانية.

وعلى عكس الانفجار الذي قتل الحريري و21 آخرين في 14 فبراير 2005، يعتقد أن انفجار 4 أغسطس كان نتيجة ما يقرب من 3000 طن من نترات الأمونيوم التي اشتعلت عن طريق الخطأ في ميناء بيروت.

في حين أن سبب الحريق الذي تسبب في إطلاق النار لا يزال غير واضح ، فإن حزب الله، الذي يتمتع بنفوذ كبير على السياسة اللبنانية، يتم جره إلى الغضب العام الموجه إلى السياسيين الحاكمين في البلاد.

حتى قبل الانفجار المدمر في مرفأ بيروت، كان قادة البلاد قلقين بشأن العنف بعد صدور الأحكام

وكان الحريري أبرز سياسي سني لبناني في ذلك الوقت، في حين أن حزب الله المدعوم من إيران جماعة شيعية.

وأدت التوترات بين السنة والشيعة في الشرق الأوسط إلى تأجيج صراعات مميتة في سوريا والعراق واليمن وعلى نطاق أصغر في لبنان.

ويرى بعض اللبنانيين في المحكمة وسيلة محايدة لكشف حقيقة مقتل الحريري، بينما يصفها حزب الله - الذي ينفي تورطه - بأنها مؤامرة إسرائيلية لتشويه سمعة الجماعة.

ويعتقد أحد المحللين أن التحقيق المطول والمحاكمة قد جعل النتيجة شبه زائدة عن الحاجة، لا يزال المتهمون مطلقي السراح.

وكتب مايكل يونج من مركز كارنيجي للشرق الأوسط مؤخرًا أن الأحكام "ستبدو أكثر بقليل من مجرد تذييل لكتاب نفد طباعته".

وأضاف يونج: تمت الإشارة إلى تحقيق الأمم المتحدة على نحو متوهج على أنه آلية لإنهاء الإفلات من العقاب. ثبت أنه عكس ذلك تمامًا، قائلًا إن أولئك الذين يُعتقد أنهم نفذوا الاغتيال "لا يجازفون بأي شيء تقريبًا اليوم".

ولكن بالنسبة للآخرين، وخاصة أولئك المرتبطين بشكل وثيق بالعنف الذي ابتلى لبنان، لا تزال الأحكام ذات أهمية.

وقال مروان حمادة، المشرع السابق البارز والوزير السابق في الحكومة، "ستكون لحظة عظيمة ورائعة ليس فقط بالنسبة لي كضحية، بل بالنسبة لي كلبناني وعربي وكمواطن دولي يبحث عن العدالة في كل مكان" الذي أصيب بجروح خطيرة في انفجار قبل أربعة أشهر من اغتيال الحريري.

وأضاف حمادة إن من قتلوا الحريري كانوا وراء محاولة اغتياله.

ووجهت المحكمة لائحة اتهام إلى أحد المشتبه بهم في اغتيال الحريري بالتورط في محاولة اغتيال حمادة.

واستقال حمادة من عضوية البرلمان احتجاجا بعد يوم من انفجار ميناء بيروت.

وقتل الحريري في انفجار انتحاري بشاحنة مفخخة على شارع على شاطئ البحر في بيروت أدى إلى مقتله و 21 آخرين وإصابة 226 شخصًا.

واعتبر الكثيرون في لبنان الاغتيال من صنع سوريا، ما أذهل البلاد وقسمها بشدة، والتي انقسمت منذ ذلك الحين بين تحالف يدعمه الغرب وآخر تدعمه دمشق وإيران.

ونفت سوريا تورطها في مقتل الحريري.

وفي أعقاب الاحتجاجات التي أعقبت اغتيال الحريري، اضطرت دمشق إلى سحب آلاف القوات من لبنان، منهية بذلك سيطرة استمرت ثلاثة عقود على جارتها الأصغر.

وتشكلت المحكمة في عام 2007 بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي لأن الانقسامات العميقة في لبنان حالت دون موافقة البرلمان على المحكمة التي تعمل بنظام هجين من القانونين اللبناني والدولي. كلف التحقيق والمحاكمة نحو مليار دولار، دفع لبنان منها 49٪ بينما دفعت دول أخرى الباقي.