كشف مصدر أمني لبناني عن نشوب خلاف داخل أروقة القصر الجمهوري في بعبدا بين الرئيس اللبناني ميشال عون والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، على خلفية رغبة الأول في تحميل أمن الدولة المسؤولية الأمنية المباشرة عن انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الأسبوع الماضي.

وفي تصريحات لصحيفة "الجريدة" الكويتية، قال المصدر إن فريق عون فضل تحميل أحد الأجهزة الأمنية المكلفة بحماية مرفأ بيروت المسؤولية، لتقليل احتقان وغضب الشارع اللبناني الذي يطالب بإقالة رئيس البلاد.

وأضاف أنه في بداية الأمر، تقرر التضحية بالمدير العام للجمارك بدري ضاهر الذي أوقفه المدعي العام للتمييز غسان عويدات قبل أيام، لكن حزب الله تدخل لدى عون لعدم تحميله المسؤولية كلها؛ نظرًا لعلاقاته الوطيدة بالحزب، والمعلومات التي يعلمها ضاهر عنهم ويخشون كشفها.

واعتبر المصدر أن التسريبات الإعلامية لوثيقة أمنية تظهر أن عون ورئيس الوزراء المستقيل حسان دياب كانا على علم بوجود 2750 طنًا من نترات الأمونيوم في مخزن بمرفأ بيروت، حملها فريق رئيس الجمهورية لـ صليبا.

وأوضح أن بيان أمن الدولة قوبل باستياء كبير من دوائر القصر الجمهوري، التي تحاول التستر إعلاميا على موضوع عِلم الرئيس عون بنترات الأمونيوم رغم اعترافه قبل أيام بوجودها.

وكانت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان أصدرت بيانا، أمس، قالت فيه "إنه أثناء عمل الجهاز في المطار تبين له وجود ثغرات أمنية في العنبر رقم 12،  ما جعله يجري التحرّيات اللازمة ويصدر أمرًا بإجراء تحقيق عدلي، فتمّ ذلك بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية وضمن أصول العمل في مجال الضابطة العدلية. وبنتيجة هذه التحقيقات تم إرسال كتابا قضائيا إلى رئاسة هيئة إدارة واستثمار مرفأ بيروت للقيام بالإجراءات الضرورية لتلافي حدوث أي حادث بسبب وجود هذه المواد الخطيرة، كما علمت السلطات بخطورتها بموجب تقرير مفصل".

ووضعت السلطات اللبنانية صليبا رهن التحقيق بإشارة من المحامي العام التمييزي بعد جلسة استجواب امتدت ساعات.