قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إنه لا يمكن تجاهل الإرادة الدولية الداعمة للحل السياسي في ليبيا، مؤكدا رفض شرعنة سلاح المليشيات تحت غطاء الدولة في بلد عربي جديد.

وأوضح قرقاش في تغريدة له اليوم الإثنين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه "مع تأييد مجلس الأمن القومي الأمريكي المبادرة المصرية بشأن ليبيا يتعزّز الزخم العربي والدولي لوقف النار الفوري، وانسحاب القوات الأجنبية، والعودة إلى المسار السياسي".

وأعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي السبت الماضي مبادرة من القاهرة لإنهاء الأزمة في ليبيا تضمنت وقفا لإطلاق النار يدخل حيز التنفيذ اليوم الإثنين.

وأضاف قرقاش في تغريدته أنه "لا يمكن إعادة عقارب الزمن إلى قرنٍ خلا عبر التدخل العسكري المفتوح وتجاهل الإرادة الدولية الداعمة للحل السياسي".

ومنذ أواخر العام الماضي تدخلت تركيا عسكريا في ليبيا وسلحت علنا مليشيات إرهابية تسيطر على العاصمة طرابلس ما أثار غضبا دوليا تحركت على إثره أوروبا باستئناف مهمة بحرية لضبط السلاح المهرب للبلد الغني بالنفط عبر البحر المتوسط فيما أطلق عليه "المهمة إيريني".

وتابع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية قائلا: "لا شك أن هناك العديد من المخاوف التي لا يمكن أن يقبل بها المجتمع الدولي وأولها استمرار الاقتتال".

وأضاف " هناك قلق مشروع ببقاء قرار الحرب والسلام ليبياً ضمن مؤسسات الدولة، ورفض شرعنة سلاح الميليشيات تحت غطاء الدولة في بلد عربي جديد، والسبيل إلى ذلك الحل السياسي الجامع للأطراف الليبية".

وتهدف مبادرة القاهرة التي أعلنت بحضور رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي إلى تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة لإدارة الحكم، وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من البلاد وتفكيك المليشيات.

كما تتضمن المبادرة المصرية التي حظيت بدعم دولي واسع، اعتماد إعلان دستوري ينظم استحقاقات المرحلة المقبلة في ليبيا، وتشكيل مجلس رئاسي منتخب في اقتراع تشرف عليه الأمم المتحدة.