قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إنه "لا يسعى إطلاقا لكسب المعارضة"، مشددا على أنه "ليس بحاجة إليها في وقت يعيش فيه البلد على ما يرام". وأكد أنه لا يوجد سجناء سياسيون في موريتانيا وأن الجميع يتمتع بالحريات التي يكفلها القانون.

وأكد أن القصد من وراء دعوته للحوار مع المعارضة هو ترسيخ الديمقراطية عن طريق مشاركة الجميع في صنع القرار"، مشيراً إلى أن مقاطعة جزء من المعارضة للانتخابات "حرمها من فرص التمثيل في البرلمان".

وأوضح ولد عبد العزيز في حوار مع مجلة "فاينشال آفريكا" الفرنسية أن دعوته لحل مجلس الشيوخ تمثل نظرته في اعتماد اللامركزية في تسيير البلد، وأضاف: "لذا لا بد من منتخبين قادرين على الاستجابة للحاجيات الخاصة للمواطنين المحليين"، وفق تعبيره.

وانتقد الرئيس الموريتاني اختيار الرؤساء السابقين التركيز أساسا على نواكشوط حيث توجد اليوم المصالح القاعدية، والأنشطة المختلفة، وفرص العمل و"حتى الشيوخ الذين يمثلون الولايات والمقاطعات يقومون بمهامهم في نواكشوط".

وأكد أنه لم يتخذ الدعوة لتغيير الدستور وإلغاء مجلس الشيوخ عذرا لمراجعة الدستور بهدف التمهيد للترشح من جديد لمأمورية ثالثة، وأضاف "لقد انقضت من مأموريتي سنة و9 أشهر ولم أقل يوما إنني عاقد العزم على تغيير الدستور من أجل الترشح مجددا. لقد أديت اليمين مرتين على احترام الدستور وليست هذه هي اللحظة التي سأقدم فيها على الرجوع عن أيماني" .

وأكد أن موريتانيا حققت إنجازات كبيرة في مجال الأمن حيث تم احتواء المشاكل الأمنية ولم تتعرض البلاد منذ 2011 لأي هجوم إرهابي، كما تم تنفيذ المشاريع الكبرى لجذب المستثمرين، لكنه انتقد إبقاء السلطات الفرنسية لموريتانيا ضمن المنطقة الحمراء، واعتبره أمرا غير مبرر وألمح أن الكثير من البلدان تتعرض للخطر الإرهابي قائلا: "بإمكاني أن أجزم بأنه لا يوجد اليوم بلد واحد قادر على تأمين أرضه مائة في المائة نظرا لتشتت الأنشطة الإرهابية في العالم".