حثت لجنة أوروبية رائدة لحقوق الإنسان حكومة تركيا اليوم الجمعة، إلى تخفيف قوانين الطوارئ المفروضة منذ تحركات الجيش، العام الماضى واحتجزت السلطات بموجبها آلاف الأشخاص داعية أنقرة إلى إعادة السلطات إلى الإدارات الإقليمية.

وبعد التحركات فى يوليو 2016، أشرف الرئيس التركى رجب طيب إردوغان على عملية تطهير واسعة فى القوات المسلحة والقضاء وشن حملة على منتقدين شملت أكاديميين وصحفيين.

وأقرت لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا والتى تضم تركيا فى عضويتها فى تقرير "بضرورة اتخاذ السلطات التركية خطوات استثنائية لمواجهة مؤامرة مسلحة خطيرة. لكن السلطات التركية فسرت هذه الصلاحيات الاستثنائية بدرجة موسعة أكبر من اللازم".

ورأى اللجنة غير ملزم قانونا.

وحثت اللجنة أنقرة على وقف العمل بالقوانين التى تتيح للحكومة اختيار رؤساء البلديات ونوابهم وأعضاء المجالس المحلية بعيدا عن صناديق الاقتراع، وذلك فى إشارة إلى قواعد استخدمتها حكومة تركيا لتغيير سياسيين مؤيدين للأكراد فى جنوب شرق البلاد الذى تسكنه أغلبية كردية.

وأوصى خبراء بمجلس أوروبا وهو المنظمة الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان فى أوروبا تركيا بوضع حد زمنى لإجراءات الطوارئ وضمان إشراف قضائى مناسب على أى إجراءات لمكافحة الإرهاب.