دعا صندوق النقد الدولى ، دول أمريكا اللاتينية والكاريبى إلى مكافحة الفساد ليصبح النمو الاقتصادى أكثر إستدامة وفوائده إنتشارا بين السكان.

وقال الصندوق فى تقييمه للوضع الإقتصادى فى المنطقة أن المستويات العالية للفساد يرافقها نمو ضعيف وانعدام فى المساواة ، وأضاف فى تقريره أن "الحوكمة الضعيفة والفساد المستشرى يؤثران سلبا على نمو شامل ومستديم فى أمريكا اللاتينية والكاريبى".

وتابع أن المستويات العالية للفساد تحدث فارقا كبيرا على ما يبدو بين الإقتصادات الناشئة فى المنطقة بالمقارنة مع الاقتصادات المتقدمة التى تستفيد من حكم أفضل ، وهذا الوضع ملاحظ بشكل خاص فى البرازيل حيث اطاحت فضائح الفساد كبار السياسيين وزادت من وقع الانكماش الاقتصادى.

كما ساهمت الفضيحة المعروفة ب"اوديبريخت" فى تباطؤ النمو فى البيرو العام الماضى، بحسب صندوق النقد الدولى الذى شدد على أن "الاستثمار سيكون أضعف مما كان متوقعا نظرا لاستمرار الغموض المتعلق بالتحقيق حول هذه الفضيحة" ، كما لفت التقرير الى الزيادة فى فضائح الفساد فى جواتيمالا خصوصا بين دول أمريكا الوسطى.

وتابع الصندوق أن أعمال عنف وتراجع حكم القانون فى المنطقة لا يشجعان على الاستثمار ويزيدان من كلفة الأعمال ، ومضى التقرير يقول أن أمريكا اللاتينية لديها فرصة الآن للحد من الفساد مع تزايد الإستياء لدى الرأى العام".

إلا أن مكافحة الفساد تشكل تحديا سياسيا مهما وتتطلب إستراتيجية على عدة أصعدة، فالتجارب السابقة توحى بان لإعتماد إستراتيجية ناجحة لمكافحة الإرهاب يجب أن ترافقه قيادة سياسية قوية وإصلاحات قضائية وزيادة فى الشفافية والمحاسبة وقبل كل شئ مراقبة أكبر".