أقر البرلمان الإثيوبي الثلاثاء، قانونا ينص على تشكيل لجنة للمصالحة مهمتها الرئيسية إنهاء العنف بين المجموعات وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

وأفادت إذاعة "فانا" المقربة من السلطات بأن "الغرض من اللجنة هو الحفاظ على السلام والعدالة والوحدة الوطنية والتوافق والمصالحة بين سكان إثيوبيا".

ومن صلاحيات اللجنة " التحقيق في أسباب الخلافات وانتهاكات حقوق الإنسان مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية للضحايا والمعتدين".

وقال رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والسلام تسفاي دابا للإذاعة ذاتها، إن اللجنة ستقدم "مقترحات إلى البرلمان الإثيوبي لمعالجة الانتهاكات السابقة وتعزيز الوئام".

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فإن ما لا يقل عن 2,4 مليون شخص نزحوا من ديارهم في إثيوبيا بسبب العنف بين المجموعات الإثنية، التي تختلف في الأغلب حول الاستفادة من الأراضي.

وبدأت هذه الخلافات خلال الأشهر الأولى من ولاية رئيس الوزراء الإصلاحي الجديد آبي أحمد الذي تولى منصبه في أبريل الماضي، ومع ذلك فقد ضاعف آبي الدعوات من أجل السلام في بلده مع القيام بإصلاحات جذرية، منها الإفراج عن الآلاف من المنشقين والصحفيين، وصنع السلام مع عدوه السابق رئيس إريتريا ايسايس أفورقي.

ويسعى آبي منذ تسلمه مقاليد الحكم إلى وضع حد لتمرد جماعات انفصالية، ولانتهاكات تمس الحقوق الأساسية، وفي يونيو الماضي اعترف علنا بالتعذيب الذي مارسته الأجهزة الأمنية ووصفه بأنه شكل من أشكال "الإرهاب".