أكدت وزارة الداخلية السودانية احترامها التجمعات السلمية للمواطنين في العاصمة الخرطوم، وطالبت أفراد الأمن بعدم التعرض للمتظاهرين المطالبين بتنحي الرئيس عمر البشير، وحمايتهم.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، الثلاثاء، "إن قوات الشرطة ظلت خلال الأحداث الأخيرة تؤدى واجباتها فى اطار القانون".

وأضافت "بعد الاطلاع على تطورات الأحداث الأمنية والجنائية فى البلاد أصدرت توجيهاتها لكل قوات الشرطة بالمركز والولايات بعدم التعرض للمواطنين والتجمعات السلمية وأن تتوجه للقيام بواجباتها فى حفظ الأرواح والممتلكات ومنع الجريمة وتنظيم المرور وإجراءات السلامة العامة.

جاء هذا بعد الأحداث التي شهدتها العاصمة الخرطوم وتصدي قوات الجيش لمحاولة الشرطة فض اعتصام المواطنين أمام وزارة الدفاع السودانية، منذ يوم الجمعة الماضي، مما أدى لسقوط جرحى من الجانبين.

وناشدت الداخلية في بيانها المواطنين مراعاة السلمية والبعد عن التخريب، وأعلنت جاهزيتها لتلقى البلاغات الجنائية.

كما دعت إلى انتقال سلمي يجب البلاد الفتن، وقالت "نسأل الله أن يحفظ بلادنا آمنة مطمئنة وان يجنبنا الفتن ويوحد كلمة أهل السودان إلى رشد وتوافق يعزز الانتقال السلمي للسلطة واستقرار البلاد."

الموقف الغربي

ودعت بريطانيا والولايات المتحدة والنرويج في بيان مشترك السلطات السودانية إلى ضرورة الاستجابة لمطالب المحتجين وطرح خطة ذات مصداقية لانتقال سياسي.

وقالت الدول الثلاث : "إن الإخفاق في ذلك ينذر بحدوث المزيد من الاضطرابات، كما أن القيادة السودانية عليها مسؤولية كبيرة لتجنب حدوث مثل هذه النتائج".

وأضافت الدول، المعروفة باسم الترويكا، أنها يمكن أن تعمل للمساعدة في حل الأزمة الاقتصادية في البلاد.

كما دعت الدول الثلاث السلطات السودانية إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين "والكف عن استخدام العنف ضد المحتجين السلميين وإلغاء القيود على الحريات ورفع حالة الطوارئ والسماح بحوار سياسي مقبول".

يأتي ذلك في ظل تصاعد المخاوف الدولية بشأن الوضع في السودان الذي يشهد تكثيف الاحتجاجات التي تطالب الرئيس عمر البشير بالتنحي عن منصبه.

ووُصفت الاحتجاجات بأنها لحظة محورية بالنسبة للسودان، بينما يعتصم آلاف المحتجين، لليوم الرابع على التوالي، خارج مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، في الوقت الذي تحدى بعض الجنود الأوامر وساعدوا في حماية المتظاهرين مع تزايد الضغط على الرئيس البشير.

وكانت الدول الغربية قد دعمت يوم الثلاثاء المتظاهرين السودانيين الذين يطالبون بخطة تهدف إلى تحقيق انتقال سياسي، بعد أن عزفت قوات الأمن عن محاولة تفريق المتظاهرين المعتصمين خارج مقر الجيش.

تحديات
وتشكل الاحتجاجات، التي بدأت لأول مرة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تحديا كبيرا أمام الرئيس البشير بعد حكم دام ثلاثة عقود.

وقال شهود عيان إن آلاف الأشخاص الذين كانوا يهتفون "حرية حرية" ظلوا في معسكرات خارج مقر الجيش في الخرطوم يوم الثلاثاء.

ويحتشد آلاف المتظاهرين منذ يوم السبت خارج المقر القريب من مقر إقامة البشير في أكبر تجمع منذ اندلاع الاحتجاجات ضد ارتفاع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأطلق أفراد من جهاز المخابرات والأمن الوطني وشرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في محاولة فاشلة لإنهاء الاحتجاجات في وقت مبكر يوم الثلاثاء.

وقال شاهد عيان لوكالة فرانس برس للأنباء : "كان هناك إطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع فتح بعدها جنود الجيش أبواب المجمع لدخول المحتجين".

وأضاف : "بعد دقائق قليلة أطلقت مجموعة من الجنود أعيرة نارية في الهواء لرد قوات الأمن التي كانت تطلق الغاز المسيل للدموع".

وظلت القوات المسلحة على هامش الأحداث منذ اندلاع الاحتجاجات في ديسمبر / كانون الأول الماضي، حتى عندما قام رجال الأمن وشرطة مكافحة الشغب باتخاذ إجراءات صارمة.

لماذا خرج الناس للتظاهر؟
بدأت المظاهرات احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة ولكنهم الآن يدعون إلى استقالة البشير، الذي يتولى الرئاسة في البلاد منذ 30 عاما.

ويعاني اقتصاد السودان منذ فرضت الولايات المتحدة عقوبات على البلاد منذ 20 عاما، متهمة الخرطوم بدعم جماعات إرهابية.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلنت الحكومة السودانية رفع أسعار الوقود والخبز.

وفي العام السابق لذلك شهدت معدلات التضخم في السودان ارتفاعا كبيرا، وتدهورت قيمة الجنيه السوداني بصورة كبيرة.

وأدى إعلان رفع الأسعار إلى بدء المظاهرات، التي تطورت إلى المطالبة برحيل البشير.

وشهد حكم البشير اتهامات بخروقات لحقوق الإنسان. وفي عامي 2009 و2010 وجهت المحكمة الجنائية الدولية إتهامات له بالإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وصدرت مذكرة اعتقال في حقه.