ذكر موقع "ذا دايلى بيست" الأمريكيى أن مستشار الأمن القومى السابق فى إدارة الرئيس دونالد ترامب، مايكل فلين، يخطط لإنفاق أكثر من مليون دولار من أجل الدفاع عنه فى معاركه القانونية، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على الأمر، لكن بسبب هيكل الصندوق الذى أسسه من أجل دفع مقابل ذلك، فإن الرأى العام  لن يعرف من يدفع الفواتير.

وأوضح الموقع أن فلين الجنرال السابق بالجيش الأمريكى يواجه تدقيقا قانونيا كجزء من تحقيق فدرالى مستمر فى قضية التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية العام الماضى، ويبحث الآن عن طرق لكى يدفع مقابل الفواتير القانونية الناجمة عن ذلك، بما فى ذلك محاولاته للحشد التى بدأها على تويتر، حيث كتب "إننا نقدر بشدة دعم الأسرة والأصدقاء فى أنحاء البلاد الذين لمسوا حياتنا".

ويواجه فلين عددا من المشكلات القانونية المعقدة الناجمة من التحقيق الروسى، الذى اتسع ليتطرق إلى الأعمال الخاصة فى عدد من مساعدى ترامب السابقين والحاليين، ومنها شركة استشارية لفلين لها صلة بالحكومة التركية.

كان فلين، الذى عمل كمستشار الأمن القومى لأقل من شهر فى بداية حكم ترامب، قد رفض طلبا جديدا من الكونجرس للإدلاء بشهادته أمام لجنة الاستخبارات فى مجلس الشيوخ فى التحقيقات الخاصة بالتدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية.

ورفض فلين الامتثال من قبل لأمر استدعاء مجلس الشيوخ فى مايو الماضى، مؤكدا حقوقه التى يكفلها التعديل الخامس للدستور، وبحسب مصدر لم تكشف الشبكة الإخبارية عن هويته، فى تقريرها الأربعاء، فإن اللجنة أكدت مجددا طلبها ورفض فلين مرة أخرى.