تعهدت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة تونس الابتدائية بملف تورط عدد من الموظفين بوزارة الداخلية التونسية وتقنيا بمؤسسة إعلامية ومتهمين آخرين في تدليس جوازات سفر. وقد وُجهت إلى المتهمين جرائم  تزوير جواز سفر باستعمال اسم مخالف وتلقي موظف عمومي رشاوى بدعوى الحصول على امتيازات والدعوة بأي وسيلة كانت إلى ارتكاب جرائم "إرهابية"، واستعمال التراب التونسي لانتداب أشخاص لفائدة تنظيم اتخذ من "الإرهاب" وسيلة لتحقيق أغراضه وغيرها من التهم "الإرهابية".