أقر مجلس العموم البريطاني (البرلمان) قانونا جديدا للمراقبة يمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات رصد واسعة في العصر الرقمي بعد إضافة تعديلات جديدة لتحسين مستوى الخصوصية.

وصوت 444 نائبا لصالح القانون مقابل 69، حيث سيعرض القانون بعد ذلك على مجلس اللوردات الغرفة العليا بالبرلمان البريطاني.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي، ان القانون سيسهم في "جعل بريطانيا آمنة في عالم متقلب"، فيما قال عدد من النواب الرافضين للقانون، من بينهم نواب الحزب الوطني الاسكتلندي المعارض، أن المواد التي توفر الحماية للخصوصية في القانون ليست قوية بالقدر الكافي.