بدأت المعارضة القطرية سعيها بهدف الإطاحة بنظام الحكم الحالي في الدوحة مع حصولها على كم هائل من الوثائق السرية، وسط تسريبات عن تمويل الدوحة معارضاً سعودياً بهدف الإساءة للمملكة العربية السعودية، وتعيين العربي الإسرائيلي عزمي بشارة مستشاراً في الديوان الأميري القطري بدرجة وزير.