لن تتوقف حلقات الاستجواب في البرلمان العراقي عند الإطاحة بوزيري الدفاع والمالية في حكومة حيدر العبادي، فمجلس النواب لديه قائمة طويلة من الاستجوابات ستطال معظم أعضاء الحكومة.

وتتعلق التهم، التي اعتمدها المجلس من أجل الإطاحة برموز الحكومة، بقضايا فساد مالي وإداري، فيما يراها الخصوم محاولة استهداف سياسي يقف وراءها بشكل مباشر رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، ويتهمونه بنية العودة للسلطة من بوابة الفساد التي ربما أبعدته عنها.