يأخذ البرلمان الأوروبى ، اليوم الثلاثاء، علما بعدم كفاية التقدم الذى أحرز فى مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وهو من شأنه أن يحول دون الانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات حول طبيعة العلاقة المستقبلية بين بروكسل ولندن.

ففى مشروع قرار سيعرض على التصويت نحو منتصف النهار يدعو نواب البرلمان الأوروبى المجتمعين فى جلسة علنية المجلس الأوروبى الذى يضم قادة الدول الاعضاء، الى "تأخير تقييمه لمعرفة ما اذا تم احراز تقدم" اثناء المفاوضات التى بدأت فى نهاية أغسطس 2017 مع المملكة المتحدة، الا اذا سجل "اختراق كبير" لمناسبة الجولة القادمة من المفاوضات وهى الخامسة ومقررة ببروكسل من 9 الى 12 اكتوبر.

وقال ميشال بارنييه كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى لبريكست مخاطبا النواب الأوروبيين "لم نحقق الى اليوم تقدما كافيا لبدء المرحلة الثانية من المفاوضات بكل ثقة" ، ويعود لبارنييه أمر تقييم مستوى التقدم فى المباحثات بين بروكسل ولندن وان يعرض متى تحقق ذلك على الدول الأعضاء ال 27 قبول البدء فى بحث مستقبل العلاقة بين الاتحاد وبريطانيا. وهو الامر الذى تريد بريطانيا بحثه بأسرع ما يمكن وقبل الانتهاء من اتفاق الانسحاب.

وتدور المباحثات حتى الان حول حقوق ثلاثة ملايين مواطن اوروبى يقيمون فى المملكة المتحدة، والعلاقة بين ايرلندا (البلد العضو فى الأتحاد الاوروبى) وإقليم أيرلندا الشمالية التابع لبريطانيا وخصوصا الحدود بينهما. والملف الثالث يتعلق بالالتزامات المالية لبريطانيا بموجب عضويتها فى الاتحاد الأوروبى والتى تقدرها بروكسل بما بين 60 ومئة مليار يورو.

وأشار بارنييه الى "تقدم فى مسالة حماية حقوق المواطنين" الاوروبيين، لكنه اشار الى "خلافات جدية بشأن التسوية المالية" ،وشدد المفاوض الاوروبى "لن نقبل ان ندفع ك 27 (دولة) ما كنا قررنا دفعه ك 28. لا اكثر ولا اقل".

من جهته قال رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر "علينا اولا ان نتفق بشأن بنود الطلاق، ثم سنرى ان كان بامكاننا ان نلتقى مجددا مع شيء من الود" ويفترض ان يدرس قادة دول الاتحاد الاوروبى ال 27 مستوى التقدم فى المباحثات خلال قمتهم المقررة يومى 19 و20 اكتوبر ببروكسل.

وبحسب مشروع القرار المقدم الثلاثاء للبرلمان الاوروبى من ابرز الكتل السياسية، فان البرلمان "يرى انه لم يتم احراز تقدم كاف  فى الملفات الثلاثة الاساسية ، أثناء الجولة الرابعة من المفاوضات" التى عقدت بين 25 و28 سبتمبر.

ولاحظوا حالات "تمييز" سجلت "فى المملكة المتحدة وبعض الدول الأعضاء" وان "لذلك عواقب على الحياة اليومية من خلال الحد من حقوقهم" ، كما تطرقوا الى "المرحلة الانتقالية" التى ستكون بنحو عامين بعد التاريخ الرسمى لانجاز الانفصال بنهاية مارس 2019 والتى اقترحتها رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماى فى خطابها الاخير بايطاليا.

وإعتبر النواب ان فترة التعديل هذه لا يمكن ان تكون الا تحت نظام "المكتسبات الجماعية" وتحت سلطة محكمة العدل الاوروبية. لكن البريطانيين لا يقبلون باية سلطة للمحكمة الأوروبية بعد الاعلان الرسمى للخروج من الاتحاد ،ووقع مشروع القرار منسق البرلمان الأوروبى حول بريكست غى فيرهوفشتات رئيس كتلة الليبراليين ونظيراه رئيسا كتلتى اليمين واليسار ،ويملك البرلمان الأوروبى الكلمة الفصل فى المفاوضات بين بروكسل ولندن حيث انه لا بد ان يصادق على اتفاق خروج المملكة المتفاوض بشأنه.