أحالت النيابة العامة الى محكمة الجنايات في دبي اليوم، مستثمرا خليجيا في نهاية عقده الرابع من العمر بتهمة النصب والاحتيال على مستثمر امريكي، والاستيلاء منه التهديد والتخويف على مليوني درهم، بمستندات قانونية مزورة، حرفها بنفسه عندما كان يعمل محاميا لدى أحد مكاتب المحاماة في الامارة، ووكيلا عن المجني عليه في دعوى جزائية بصفته مدعيا بالحق المدني.

وأفادت النيابة العامة في قائمة الاتهامات الموجهة إلى المتهم، بأن الأخير زور سند توكيل في قضايا ونسب صدوره بخلاف الحقيقة إلى مكتب محاماة كان يعمل فيه، بان وضع عليه شعار مزورا، وعنوانا غير صحيح، وحذف اسميْ الشريكيْن المحامييْن مع أسماء جميع المحامين المشتغلين في المكتب، قبل ان يقدم "السند" إلى كاتب العدل الذي صدق عليه واعطاه الصفة الرسمية بمقتضى وظيفته.

وأضافت النيابة أن المتهم استعمل المستند المزور المذكور، وقدمه إلى القاضي المختص في نظر القضايا الجزائية، كما حصل بالقوة على والتهديد من المجني على توقيع مهره على سند توكيل في القضايا لعدة محامين ومصدقة من كاتب العدل، بالتوازي مع اجباره على التوقيع على ورقة بيضاء وبصمها ببصمتين.

اقوال المجني عليه
وفي التفاصيل شهد المجني عليه وهو مستثمر من جنسية أمريكية عمره 60 عاما، بانه وقع مع "المحامي" المتهم اتفاقية اتعاب محاماة بقيمة 700 الف درهم للدعوى الجزائية سالفة الذكر، وبناء على الوكالة القانونية له، حضر المتهم عدة جلسات امام محكمة الجنايات في دبي، مشيرا إلى ان المتهم اخبره في وقت لاحق بان القضية الجزائية ستطول جلساتها في المحاكم، طالبا منه التوقيع ووضع بصمته على "بياض" على عدة أوراق ، مدعيا له بانه على علم ودراية بالقوانين، ومعرفة بشخصيات متنفذة، وانه سينجز له قضيته في اسرع وقت ممكن، ليتبين لا حقا ان الجاني حرر مستندين من تلك الأوراق الموقعة على بياض ، وهما إقرارا مديونية، ليكون بمثابة سند تنفيذي لمعاملات ، وتم التصديق عليه بدبى كاتب العدل في امارة الشارقة عن طريق التزوير.

وأضاف المجني عليه ان المتهم تقدم بطلب تنفيذ مدني في محاكم الشارقة دون علمه، وتمكن من الاستيلاء على 5 ملايين درهم محجوزة في البنك على ذمة الدعوى الجزائية المشار اليها في أوراق القضية، مستخدما اقرارايْ المديونية اللذين زورهما واستعملها للحصول على المبلغ المذكور.

وأشار المتحدث نفسه إلى ان المتهم تواصل معه في وقت لاحق وذكر له ان لخمسة ملايين درهم بحوزته وان سيسلمه 3 ملايين درهم منها فقط، طالبا منه التوقيع على بياض مستند مع وضع بصمته، مقابل الحصول على المبلغ الأخير، وهدده انه في حال عدم التزامه الصمت والقبول بالمبلغ فانه لن يكون امنا في حياته، فقبل بذلك ووقع على بياض على الورقة، التي استغلها المتهم فيرفع دعوى ضد المجني عليه في محاكم عجمان بزعم انه اقرضه 3 ملايين درهم وتمكن من الحجز المالي على حسابه، قبل ان يبلغ الجهات المختصة بوقوعه ضحية نصب واحتيال من قبل "المحامي".