قدمت اللجنة المكلفة بفحص التعامل مع المهاجرين الإثيوبيين في إسرائيل، برئاسة المديرة العامة لوزارة القضاء، المحامية إيمي بالمور، تقريرها إلى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو.

ويأتي في مركز التقرير موضوع عدم دمج الإثيوبيين في قطاع التشغيل، خاصة القطاع العام، ويحتوي التقرير على الاستنتاجات والتوصيات التي بلورها الطاقم الذي بحث لعنصرية ضد اليهود الذين قدموا إلى البلاد من إثيوبيا.