الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية

رحَّب المغرب بتبني مجلس الأمن الدولي "قراراً تاريخياً" يطالب السلطات الإسرائيلية بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 معربا عن ارتياحه لإجماع المجتمع الدولي على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية.

وعبر بيان لوزارة الشئون الخارجية والتعاون المغربية، أمس الثلاثاء، عن ارتياح المغرب، بتبني مجلس الأمن الدولي في 23 ديسمبر الحالي، القرار رقم 2334 (2016) الذي يطالب السلطات الإسرائيلية بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967، مؤكدا ترحيب المملكة المغربية بهذا القرار التاريخي، وإجماع المجتمع الدولي على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية التي تمثل انتهاكا صارخا لمقتضيات القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

وقال البيان إن المغرب يعتبر أن "تمادي إسرائيل في سياستها الاستيطانية يشكل تهديدا لفرص السلام بالمنطقة ونسفا لكل الجهود الرامية للتوصل إلى حل نهائي عادل وشامل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، قائم على أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين".

وأضاف البيان أن "المملكة المغربية، وانطلاقا من الدور الذي يضطلع به الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في دعم ونصرة القضية الفلسطينية، تجدد موقفها الثابت والمساند للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967 ، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية".