تحقق القوات العراقية تقدما في ميدان المعركة في مواجهة تنظيم الدولة الاسلامية لكنها تواجه صعوبات في تأمين بغداد ودرء الاعتداءات الانتحارية التي تضعف موقف الحكومة.

تمكن انتحاري يقود سيارة مفخخة من اقتحام منطقة تجارية مزدحمة في حي الكرادة ذي الغالبية الشيعية في بغداد في وقت مبكر صباح الاحد وقتل اكثر من 200 شخص بعد اسبوع فقط من استعادة كامل مدينة الفلوجة من التنظيم المتطرف.

ولم توقف الهزيمة التي مني بها في الفلوجة التنظيم الجهادي من تنفيذ اعتداءات وتفجيرات لا بل يتوقع ان تدفعه الى تكثيف هذه الاعتداءات.

وقال باتريك سكينر المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات الاميركية الذي يعمل حاليا مع مجموعة صوفان الاستشارية ان "الحكومة العراقية كانت في افضل الاحوال بالكاد قادرة على السيطرة على الوضع الامني. من الواضح ان الظروف ليست المثلى الان، ومن المحتمل تنفيذ المزيد من الاعتداءات للاسف".

اعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي سلسلة من التغييرات في التدابير الامنية في بغداد بعد التفجير الذي سلط الضوء على المشكلات المزمنة في العاصمة وابرزها استخدام كاشفات متفجرات يدوية اشتراها العراق من جيمس ماكورميك الذي حكم عليها بالسجن عشر سنوات في بريطانيا لادانته بالغش في قضية على صلة بهذه الاجهزة في 2013.

- منع الهواتف على نقاط التفتيش -

وامر العبادي بالتوقف عن استخدام هذه الادوات على الحواجز لكن كان لا يزال يمكن رؤيتها الاثنين وسط بغداد مع الجنود ورجال الشرطة الذين قالوا انهم لم يتلقوا الامر بعد بوقف استخدامها.

وامر العبادي كذلك بعدم استخدام رجال الامن الهواتف المحمولة عند نقاط التفتيش ولكن حتى في حال عدم استخدام الهواتف فان ذلك لن يحل المشكلة الاكبر المتمثلة في الملل وتدني اليقظة بسبب طول فترة الخدمة على الحواجز.

وطلب العبادي من وزارة الداخلية الاسراع في نشر اجهزة كشف على مداخل العاصمة للمساعدة في التعرف على المتفجرات او المواد المتفجرة، ودعا الى التنسيق والتكامل في عمل قوات الامن خارج مناطق القتال، ما يشير الى ان هذا التنسيق ضعيف.

وحتى في حال تطبيق التدابير الجديدة فانه سيكون من الصعب وقف التفجيرات في بغداد والتي اثارت غضب السكان الذين يتهمون السلطات بعدم القيام بما يكفي لحمايتهم، ما يضعف الثقة المتدنية اصلا بالحكومة.

وقال سكينر ان "الغضب الشعبي حيال عجز الحكومة عن حماية الناس هو للاسف شعور مشترك بين كافلة الفصائل والطوائف في العراق. هذا ليس كافيا لجعلهم يقفون وقفة واحدة، لكنه كاف لدفع الوضع الى التفجر".

- توقعات قاتمة -

وزاد الغضب الشعبي من اضعاف صورة العبادي الذي فشل في تغيير الحكومة وتطبيق الاصلاحات.

وقال محلل المخاطر وصاحب نشرة السياسة الداخلية العراقية (انسايد ايراكي بوليتيكس) كيرك سويل ومقره في الاردن ان "المشكلة السياسية الرئيسية الان هي ضعف العبادي وافتقاده للمصداقية".

واجه العبادي غضب السكان عندما تفقد موقع تفجير الكرادة واظهر شريط فيديو رجلا يرشق موكبه بالحجارة كما قيل، في حين سمع رجل اخر يلعنه.

واشاد العبادي بالتقدم الذي احرزته القوات الامنية ضد تنظيم الدولة الاسلامية والذي كان تأثيره ضعيفا على سكان بغداد المهددين بالموت ما ان يغادروا بيوتهم لا سيما وان الانتصارات الميدانية يمكن ان تدفع التنظيم الجهادي الى العودة الى ممارساته السابقة وتكثيف الهجمات الدامية المماثلة لاعتداء الكرادة.

وقال الخبير في شؤون المنظمات الجهادية والباحث في منتدى الشرق الاوسط ايمن التميمي "ارى عودة الى الوضع السابق والى الاعتداءات بالسيارات المفخخة هنا وهناك".

واضاف التميمي "هذا ما كانت تشهده البلاد في 2009 عندما مني تنظيم دولة العراق الاسلامية السابق على تنظيم الدولة الاسلامية بهزائم".

وبالتالي فان تفجير الكرادة يشكل مثالا قاتما على ما يمكن ان يقوم به تنظيم الدولة الاسلامية حتى وهو يمنى بهزائم.

وقال سكينر ان "الاعتداء يندرج في اطار توجه اوسع للتنظيم الذي يتراجع من مشروع دولة الى منظمة ارهابية. الكرادة للاسف تشكل مثالا على ما يخبئه المستقبل".