أعطى الكنيست الإسرائيلي موافقة مبدئية امس الاثنين على مشروع قانون معدل لتقنين الوحدات الاستيطانية الإسرائيلية التي بنيت على أرض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة. وكان القانون المقترح أثار بالفعل إدانة دولية شديدة وتسبب في توتر العلاقات داخل الائتلاف اليميني الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويصف منتقدو إسرائيل والفلسطينيون المستوطنات بأنها اغتصاب للأرض من شأنه أن يزيد من إضعاف فرص التوصل إلى حل الدولتين الذي سينهي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وحوى مشروع القانون الأصلي الذي أقره البرلمان الشهر الماضي بندا تحدى حكما للمحكمة العليا بأن عشرات الأسر في مواقع عمونا غير القانوني يجب أن تخلي المنازل التي بنيت على أراض فلسطينية خاصة بحلول 25 ديسمبر كانون الأول.

وكان الأعضاء اليمينيون في ائتلاف نتنياهو الذين يعارضون إقامة دولة فلسطينية قد ضغطوا من أجل إقرار الكنيست لتلك النسخة من مشروع القانون لكن شريكا من تيار يمين الوسط في الحكومة أحجم عن تحدي المحكمة. وفي بلد من دون دستور رسمي يعتبر كثير من الإسرائيليين المحكمة العليا على نطاق واسع الجهة المراقبة لحقوق الإنسان.

وبعد عدة ساعات من المحادثات داخل ائتلاف نتنياهو لإيجاد حل وسط أُلغي البند الذي يعرف ببند عمونا وقدم مشروع جديد من دون ذكر الموقع مما يمهد الطريق فعليا لإزالته. وبموجب الاتفاق سيجري نقل مستوطني عمونا وعددهم 330 إلى موقع قريب على أرض تعتبر إسرائيل أن مالكيها الفلسطينيين تخلوا عنها لكن فلسطينيين قدموا بالفعل مطالبات بملكية الأرض للسلطات الإسرائيلية.

وفي جلسة عاصفة اليوم صوت الكنيست بواقع 60 مقابل 49 صوتا لصالح المشروع المعدل. ويتعين أن يجتاز المشروع ثلاث جولات تصويتية في مواعيد مستقبلية لم تحدد قبل أن يصبح قانونا. واستولت إسرائيل على الضفة الغربية في حرب عام 1967. وفي العقود الخمسة منذ ذلك الحين بنت نحو 120 مستوطنة يعتبر العالم معظمها غير شرعي وعقبة أمام السلام مع الفلسطينيين.