رفضت المرشحة الرئاسية لليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن ، المثول الجمعة أمام القضاء اثر استدعائها في إطار التحقيقات في شبهات تعيين مساعدين لها بالبرلمان الأوروبي في وظائف وهمية. وكانت لوبن قد أعلنت من قبل أنها لن تستجيب لأي استدعاء لحين انتهاء الاستحقاقات الانتخابية القادمة ، "وذلك بفضل الحصانة التي أتمتع بها كنائبة بالبرلمان الأوروبي". وقالت لوبن في تصريحات إذاعية :" إن البعض يريد استغلال القضاء للتدخل في الانتخابات الرئاسية" ، منددة بما وصفته "بالمؤامرة السياسية".

وأكدت لوبن :"أنها ضحية لعملية سياسية يقوم بها البرلمان الأوروبي منذ أكثر من ثلاث سنوات" ، مشيرة إلى رفض طلب تقدمت به منذ عام بتعيين قاضي تحقيق في تلك القضية وإلى بدء تحريك هذا الملف قبل أيام من الانتخابات ، على حد تعبيرها. وكان قضاة التحقيق في تلك القضية قد تمكنوا ، حتى الآن ، من توجيه الاتهام رسميا لكاترين جريزيه مديرة مكتب لوبن وكذلك لشارل فوركاد المساعد البرلماني لنائبة أوروبية تنتمي لحزب الجبهة الوطنية الذي تتزعمه لوبن.

ويشار إلى أن القضاة تمكنوا من رفع حصانة مارين لوبن ولكن في قضية أخرى تتعلق بنشرها في ديسمبر 2015 صورا لتنظيم داعش الإرهابي على حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر". ويشار إلى أن المرشح الرئاسي لليمين الفرنسي ﻓرانسوا فيون متورط أيضا في قضية وظائف وهمية لأفراد من عائلته إلا أنه أعلن ، على عكس لوبن ، اعتزامه تلبية استدعاء القضاء له الأربعاء المقبل بالرغم من احتمال توجيه الاتهام له رسميا.