اتخذت الحكومة الفرنسية أمس، الأربعاء، الخطوات الأولى لإصلاح قانون العمل الذي يعد من أبرز وعود الرئيس إيمانويل ماكرون بهدف منح المزيد من المرونة للشركات ودعم التوظيف.  وتم اليوم تقديم مشروع قانون لمجلس الوزراء يُتيح للسلطة التنفيذية إصدار مراسيم وهي طريقة تنتقدها النقابات إذ إن البرلمان لن يناقش مشاريع القوانين بل سيتم فقط استشارته في المراحل الأولى والأخيرة.

وصرحت وزيرة العمل موريل بينيكو بأن الهدف من الأمر هو إدخال إصلاح يضفي المزيد من الحوار المجتمعي والاقتصادي ويُفسح المجال لمنح المزيد من الحرية و الأمان.

ومن بين التدابير التي يتضمنها مشروع القانون هي العمل بنظام الاتفاقات داخل الشركات في بعض المجالات و تحديد حد أقصى للتعويضات في حالات الطرد التعسفي و تعديل معايير الطرد لأسباب اقتصادية. 

وبحسب استطلاع لمعهد "إيلاب" نُشر أمس، الأربعاء، فإن 61 % من الفرنسيين قلقون من مشروع إصلاح القانون العمل الذي تعده الحكومة ويرفض 58 % منهم نظام المراسيم لاعتماد التشريعات دون نقاشها في البرلمان. 

ويرى المراقبون أن الرئيس إيمانويل ماكرون يسعى إلى خفض نسبة البطالة من %9.4 إلى %7 مع نهاية ولايته الرئاسية في عام 2022 وإلى استعادة ثقة ألمانيا التي تطلب من فرنسا منذ فترة طويلة إجراء إصلاحات هيكلية، وذلك بغية تعزيز الشراكة بينهما في الوقت الذي يبتعد فيه الحليف الأمريكي و اختارت بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي. 

ويتضمن مشروع القانون الحالي إصلاحات على نطاق أوسع من قانون العمل الذي أثار العام الماضي في فرنسا احتجاجات اجتماعية و مظاهرات حاشدة استمرت عدة أشهر إلا أن الحكومة تحاول منع تكرار هذه الأحداث باقتراح إجراء مشاورات مع المنظمات النقابية والخاصة بأرباب الأعمال. من جانبها، دعت الكونفدرالية العامة للعمل، التي تُعد من أبرز النقابات في فرنسا-، إلى تنظيم إضراب يوم 12 سبتمبر المقبل في كل الشركات والمرافق.