كشفت صحيفة "جارديان" البريطانية، عن أن قاضيا استراليا وافق على دفع حكومة البلاد أكثر من 70 مليون دولار تعويضا لما يقرب من 2000 لاجئ وطالب لجوء فى أحد مراكز الاحتجاز، بسبب احتجازهم فى جزيرة مانوس بشكل غير قانونى وفى ظروف خطيرة ومضرة. 
 
ووصفت الصحيفة البريطانية، فى تقرير نشرته اليوم الأربعاء، أن هذا الاتفاق يعد أكبر تسوية فى مجال حقوق الإنسان بأستراليا، ناقلة قول كاميرون ماكولاى، القاضى بالمحكمة العليا الأسترالية، إنه وافق على التسوية التى تم التوصل إليها مع الحكومة والقائمين على مركز الاحتجاز الإقليمى فى جزيرة مانوس.
 
كانت الحكومة الأسترالية قد سوّت دعوى جماعية أقامتها شركة محاماة "سلاتر وجوردن Slater and Gordon" باسم 1905 لاجئين وطالبى لجوء احتُجزوا على الجزيرة، وذلك بدلاً من الاستمرار فى محاكمة تستغرق 6 أشهر، من شأنها أن تتضمن تقديم أدلة أمام المحكمة من المحتجزين بشأن عمليات قتل داخل مركز الاحتجاز، واعتداء جنسى وجسدى ممنهج، وعلاج طبى غير مناسب تسبب فى إصابة وموت حالات. 
 
وكانت المحكمة العليا فى "بابوا" غينيا الجديدة، قد حكمت فى أبريل 2016 بأن مركز الاحتجاز "غير قانونى ومخالف للدستور"، وما زال المركز يعمل حتى الآن، ويضم ما يقرب من 900 رجل، لكن من المقرر إغلاقه فى أكتوبر هذا العام.