أعلنت "هيئة تنسيق قوى التغيير الديمقراطي في سوريا" ، المتواجدة في روما ، ترحيبها باتفاق أستانة ووصفته بـ "الإيجابي"، لكنها تحفظت على جزئية فيه ، وطالبت بوضعه تحت الرعاية الأممية. وذكرت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية أن الهيئة تُعتبر أول تجمع سياسي سوري معارض يوافق علانية على كل مخرجات مؤتمر أستانة الأخير التي جسّدتها روسيا وإيران وتركيا في قرار ينص على إيجاد أربع مناطق لـ "وقف التصعيد" العسكري (إدلب وشمال حمص وريف دمشق والجنوب السوري)، ووقف "الأعمال العدائية" بين النظام والمعارضة ، ووقف استخدام السلاح بما فيه سلاح الطيران ، وإنشاء نقاط مراقبة وتفتيش ، وتأمين الظروف لعودة اللاجئين ، وتحسين الوضع الإنساني ، وأن يحارب الطرفان "التنظيمات الإرهابية"، وخلق ظروف مواتية لتحقيق تقدم في الحل السياسي، ويستمر العمل بها لمدة ستة أشهر تُمدّد تلقائيا بموافقة الضامنين.

ورغم عدم وضوح البنود وعموميتها في تحديد المناطق والغموض في تحديد المعارضة السورية المسلحة التي يشملها هذا القرار ، فإن الهيئة بادرت بالموافقة على الاتفاق الصادر عن ما يُدعى بـ "الدول الضامنة" لإنشاء "مناطق خفض التوتر"، ووجدت أن مناطق منخفضة التوتر "قد تؤدي إلى تخفيف معاناة الناس من خطر القصف والتدمير والمزيد من النزوح والتهجير، وتوحيد الجهود والرؤى والاهتمام بملف عودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم، وتوقف التدخل والتمدد الإيراني وغيره".

كما رأت أن تلك المناطق "تخفف من أزمة هجرة اللاجئين، وتوفير الأجواء المناسبة لمتابعة العملية السياسية في الجولة السادسة في مفاوضات جنيف 3 بفاعلية أكبر ، وتفسح المجال أمام خروج الجماعات المسلحة غير السورية التي دخلت لدعم النظام وغيره ، ومحاصرة التنظيمات الإرهابية من داعش والنصرة وأخواتها والقضاء عليها ، وتعزيز دور مصر والسعودية في الدفع بالعملية السياسية من دون شروط مسبقة وبشكل متواصل لتنفيذ بيان (جنيف 1 ) والقرارات الدولية ذات الصلة ، وأهمها 2118 و 2254 بما ينسجم مع التوافق الروسي الأمريكي ، كما يعزز دور قوى المعارضة في إنهاء الإستبداد والخلاص من الإرهاب والحفاظ على سوريا موحدة أرضا وشعبا".