أعلنت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء أنها ستبدأ في تفتيش الشحنات المتجهة لموانئ خاضعة للمقاتلين الحوثيين في اليمن في محاولة لزيادة الواردات التجارية وتعزيز الحظر المفروض على السلاح وذلك بعد ثمانية أشهر تقريبا من إعلانها عن اعتزامها تطبيق هذا الإجراء.

كانت الأمم المتحدة أعلنت في أيلول/سبتمبر الماضي أنها ستطبق آلية للتحقق والتفتيش. وقال بعدها في تشرين الأول/ أكتوبر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة ستيفن أوبراين إن المنظمة تحاول جمع ثمانية ملايين دولار لتمويل العملية التي سيكون مقرها جيبوتي.

أما أمس الثلاثاء، فقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في بيان إن العملية بدأت أول أمس الاثنين، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي وهولندا ونيوزيلندا وبريطانيا والولايات المتحدة شاركت في تمويلها.

وأضاف المتحدث: "ستقدم خدمات تخليص سريعة ونزيهة لشركات الشحن التي تنقل واردات تجارية ومساعدات ثنائية للموانئ اليمنية الخارجة عن سيطرة حكومة اليمن".

وسيكفل التفتيش للأمم المتحدة ضمان عدم احتواء الشحنات التجارية المتجهة للموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين على أسلحة.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي فرض حظرا على تصدير السلاح يستهدف الحوثيين وقوات المخلوع صالح.