فرضت الولايات المتحدة، /الجمعة/، قيودا جديدة على قدرة الحكومة الفنزويلية على الحصول على تمويل من أسواق الدين الأمريكية، الأمر الذي يعد تصعيدا جديدا للحملة الاقتصادية الأمريكية ضد حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المتعثرة ماليا.

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يحظر تداول المؤسسات الأمريكية لسندات مع حكومة مادورو، بما فيها التداول عبر شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة "بتروليوس دي فنزويلا سا"، بحسب صحيفة "وال ستريت جورنال" الأمريكية، والتي أشارت إلى أن الأمر التنفيذي لا يوقف تداول السندات الفنزويلية الحالية في الأسواق الثانوية، كما يسمح بالتمويل التجاري قصير الأجل لتسهيل التحويلات النفطية بين فنزويلا والولايات المتحدة.

وقالت "وال ستريت جورنال" إن التدابير الأمريكية الجديدة تهدف إلى خفض حاد لقدرة الحكومة الفنزويلية على الحصول على تمويل، سعيا من واشنطن لتقويض شرعية الرئيس مادورو بين مؤيديه المحليين، والتأثير على مركزه داخل دائرته السياسية.

وتقول الإدارة الأمريكية إنها تصعد ضغطها على فنزويلا عن طريق العقوبات بغرض إعادة البلاد إلى المسار الديموقراطي ومعاقبة حكومة مادورو على ما تصفه بانتهاكات حقوق الإنسان وفساد تقوده الدولة.

ومن جانبه، قال مسئول بارز بالإدارة الأمريكية لـ"وال ستريت جورنال": "لن نسمح للنظام المالي للولايات المتحدة بالتعهد بتمويل" حكومة مادورو، في ظل "النهب بالجملة للاقتصاد الفنزويلي والقمع العنيف للشعب الفنزويلي".
وأضاف المسئول: "نحن نغلق (قدرته على) الوصول إلى التمويل الذي كان يستخدمه لدعم نظامه وتمويل أجهزة الأمن التي تقمع الشعب الفنزويلي".