أعربت وزارة الخارجية السودانية عن بالغ أسفها لإدراج الإدارة الأمريكية اسم السودان ضمن قائمة الدول المتهمة بالتقاعس عن الحد من ظاهرة الإتجار بالبشر. وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية السفير قريب الله الخضر ـ في بيان صحفي اليوم الخميس ـ التزام الحكومة بمكافحة الظاهرة وفقًا للتشريعات الوطنية ، وأهمها قانون مكافحة الإتجار بالبشر لعام 2014 ، وتأسيس الدولة لآلية وطنية لمكافحة الظاهرة والتزامها بالقوانين الدولية.

وأشار البيان إلى جهود الدولة في تأسيس مراكز لإيواء وحماية الضحايا وتقديم العون لهم وتطوير آليات للتوثيق والتحقق من هوياتهم وتقديم الجناة للعدالة، إضافةً لجهود ضبط ومراقبة الحدود. ونوه باختيار دول الإقليم للعاصمة الخرطوم لتكون مقرًا للمركز الإقليمي لعمليات مكافحة الإتجار بالبشر، مبرزا أنه تأكيدًا على دور البلاد الريادي في المجال تم اعتماد عملية الخرطوم " Khartoum process " لتكون المرجعية المتفق عليها عالميًا لمكافحة الإتجار بالبشر.

وجددت الخارجية السودانية التزام الحكومة بمواصلة جهودها وتعاونها مع المجتمع الدولي لمكافحة الظاهرة، وأبدت تطلعها إلى مزيد من الدعم خاصة في مجال التدريب وبناء القدرات ومراقبة الحدود ، وأكدت حرصها على مواصلة التعاون والتنسيق مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل مكافحة الظاهرة. ودعت المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية الى تقديم الدعم الفنّي والتقني للسلطات المختصّة، ودعم المجتمعات المحليّة التي تستضيف مئات الآلاف من اللاجئين بالسودان.