وسع مجلس الأمن الدولي الجمعة عقوباته على كوريا الشمالية بعد تجارب صاروخية متكررة وأقر أول قرار من نوعه توافق عليه واشنطن وبكين حليفة بيونجيانج الرئيسية منذ تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة. وضغطت واشنطن على بكين بشدة لكي تكبح نشاط جارتها المنعزلة وحذرت من أن كل الخيارات مطروحة إذا واصلت بيونجيانج تطوير برنامجها النووي والصاروخي.

وبذلت الولايات المتحدة جهودا مضنية من أجل إبطاء برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية. وبات الأمر أولوية أمنية لاسيما بعدما تعهدت بيونجيانج بتطوير صاروخ مزود برأس نووي يقدر على ضرب البر الرئيسي الأمريكي.

وفرض القرار، الذي أقره أعضاء المجلس الخمسة عشر بالإجماع، عقوبات على أربعة كيانات ومنها بنك كوريو وقوة الصواريخ الاستراتيجية بجيش كوريا الشمالية و14 فردا منهم رئيس عمليات التجسس الخارجية في بيونجيانج. وتشير قاعدة بيانات حكومة كوريا الجنوبية إلى أن بنك كوريو يتخصص في تعاملات مالية خارجية لصالح (أوفيس 38) وهو كيان غامض يدير المعاملات المالية غير المشروعة للقيادة الكورية الشمالية.

وكان يمكن للإجراءات التي جرى إقراراها اليوم الجمعة أن تحظى بموافقة لجنة عقوبات كوريا الشمالية بالمجلس في اجتماع مغلق لكن واشنطن أقنعت الصين بدعم العقوبات في تصويت علني للمبالغة في توضيح استياء المجلس من تحدي بيونجيانج للحظر الدولي على تجاربها للصواريخ الباليستية. كان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أبلغ مجلس الأمن في 28 أبريل أن المجلس يحتاج للتحرك قبل أن تتحرك كوريا الشمالية. وبعد ساعات من الاجتماع الذي رأسه تيلرسون في أول زيارة له لمجلس الأمن كوزير للخارجية، أجرت بيونجيانج تجربة لإطلاق صاروخي باليستي.