قال مدير الاستثمارات لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) جيمس زان الجمعة إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من اتفاق باريس المناخي سيؤثر على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وقد يؤدي إلى نزاعات. وقال زان للصحفيين إن السياسة الأمريكية لها أثر مهم في النسق العالمي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة مثل الاندماجات العابرة للحدود بين الشركات والاستثمار في المشاريع الجديدة في الخارج.

وفي إشارة إلى إعلان ترامب، قال زان "لا يمكننا تحديد حجمه، لكننا نتوقع أثرا مهما على الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا وفي الولايات المتحدة أيضا". ووقع الكثير من البلدان على اتفاقيات استثمار تحمي حقوق الشركات وتسمح لها بمقاضاة الحكومات أمام جهات مختصة للتحكيم إذا رأت تلك الشركات أن حقوقها تعرضت لانتهاك مثل تغيير الأسس القانونية التي نشأ الاستثمار عليها.

ويهدف ما يسمى بتسوية النزاعات بين المستثمرين والدول إلى طمأنة المستثمرين لكنه أمر مثير للجدل لأنه يعطي الشركات حقوق في مواجهة الحكومات.

وقال زان إن الأثر الكامل لقرار ترامب ما زال يعتمد على ما إذا كانت دول أخرى ستحذو حذو الولايات المتحدة وتقرر الانسحاب من الاتفاق مضيفا أن الكثير من الدول وضعت بالفعل سياسات مرتبطة باتفاق باريس.

وإلى الآن لم تعلن أي دولة أنها ستحذو حذو ترامب الذي لقي إدانة واسعة مع تعهد من الصين وأوروبا بالاتحاد لإنقاذ "الأرض الأم" في مواجهة قرار ترامب بسحب ثاني أكبر دولة في العالم تتسبب في التلوث الكربوني من اتفاق باريس بشأن تغير المناح.

وإذا ما استحدثت دول تغييرات في أعقاب أعلان ترامب، فإنها قد تؤثر على الربحية المنظورة للطاقة أو الاستثمارات ذات الصلة بالمناخ. وقال زان "ذلك قد يتسبب في نزاعات بين المستثمرين والدول".